فيينا في 7 سبتمبر/ وام / يدخل قانون تشديد الأمن السيبراني في النمسا حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، بناءً على توجيه الاتحاد الأوروبي “NIS-2″، ما يُلزم آلاف الشركات والمؤسسات بتطبيق معايير أكثر صرامة للأمن السيبراني، يترتب عليها مسؤولية إدارية مباشرة ذات تبعات قانونية. ويطبق قانون الأمن السيبراني الوطني في النمسا، الذي أقره البرلمان في ديسمبر الماضي، متطلبات الاتحاد الأوروبي، التي تلزم
النمسا تتبنى قواعد أكثر صرامة للأمن السيبراني اعتباراً من أكتوبر
اقرأ النص الكامل على شبكة أخبار الإمارات ↗