مذكرة تفاهم بين البورصة المصرية وسوق أبوظبي للأوراق المالية لتطوير الخدمات
وقّعت البورصة المصرية وسوق أبوظبى للأوراق المالية مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة البينية وتطوير صناعة الخدمات المالية على مستوى مصر والإمارات بما يخدم مصالح المستثمرين والشركات المقيدة فى كلا البلدين.
وتم التوقيع على هامش فعاليات المؤتمر السنوى لاتحاد أسواق المال العربية المنعقد فى أبوظبى، حيث مثّل البورصة المصرية عمر رضوان، رئيس مجلس الإدارة، بينما مثّل سوق أبوظبى للأوراق المالية عبد الله النعيمى، الرئيس التنفيذى لمجموعة سوق أبوظبى للأوراق المالية.
وتضمنت مذكرة التفاهم دراسة آليات تيسير قنوات التداول العابر للحدود، عبر فتح آفاق النفاذ المباشر للمستثمرين فى السوقين، وبحث سبل الاعتراف المتبادل بشركات الوساطة الأعضاء، والاستفادة من النظم الرقمية المتقدمة كمنصة «تبادل» لإتاحة التداول وقبول الأعضاء عن بُعد بما يتوافق مع الضوابط التشريعية المعتمدة.
وتشكل اتفاقية التعاون نقطة انطلاق مهمة لخلق فرص تمويلية جديدة عبر التأسيس لقواعد فنية وتشريعية مشتركة تدعم القيد والإدراج المزدوج للشركات والأدوات الاستثمارية فى السوقين المصرى والإماراتى، ما يسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسين وزيادة معدلات السيولة الموجهة للجهات المصدرة. وأكدت المذكرة ضرورة مد جسور التعاون والربط التقنى بين البلدين بما يضمن انسيابية حركة الأوراق المالية وفق أعلى معايير الأمان المالى المتبعة عالمياً. وركّزت الاتفاقية كذلك على توظيف حلول التكنولوجيا المالية لترقية وتحديث البنية التحتية لمنظومات التداول، ومشاركة بيانات السوق لابتكار منتجات استثمارية وأدوات مالية حديثة تواكب تطلعات المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية. واشتملت المذكرة على تعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات التشغيلية والبحثية بين كوادر المؤسستين، وتدشين مبادرات نوعية مشتركة تستهدف رفع الوعى الاستثمارى والتعريف بالفرص والمنتجات الواعدة لدى الطرفين.
وعلى صعيد فعاليات المؤتمر، شارك عمر رضوان فى جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «الأسواق تحت الضغط» استعرض خلالها مرونة البورصة المصرية وقدرتها على استيعاب الصدمات الجيوسياسية، مدعومةً بمسار تصاعدى قوى لقيم التداول التى وصلت خلال ٢٠٢٦ إلى ١٧.٩ تريليون جنيه حتى سبتمبر الجارى، بالتوازى مع ارتفاع القيمة السوقية لأكثر من ٤ تريليونات جنيه. وأوضح رضوان أن انسيابية حركة دخول وخروج وتحويل عوائد المستثمرين الأجانب رسخت ثقة الصناديق الدولية فى السوق المصرية، مشيراً إلى أن تصنيف مصر كسوق ناشئة من قبل المؤسسات الدولية مثل MSCI وS&P Dow Jones وFTSE Russell يعكس نجاح جهود التطوير المتواصلة.