أبوظبي - مباشر: بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية المالديف، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في قطاعات الثروة السمكية والتمور والضيافة والسياحة والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ.
جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، طارق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى الدولة، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الغرفة والجانب المالديفي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات"وام"، اليوم الاثنين.
واستعرضت الغرفة خلال اللقاء جهودها في بناء الشراكات الاقتصادية الدولية وفتح قنوات جديدة للتعاون بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائه حول العالم، إلى جانب استعراض المقومات الاستثمارية واللوجستية التي تتمتع بها الإمارة، وما توفره من بيئة أعمال وبنية تحتية متطورة.
وأكد العويس حرص غرفة الشارقة على توطيد التعاون التجاري بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والمالديف، مشيرًا إلى استعداد الغرفة لتقديم التسهيلات والدعم للشركات ورجال الأعمال.
وأوضح، أن البنية التحتية اللوجستية والبحرية للشارقة وموقعها الاستراتيجي يجعلانها بوابة للشركات المالديفية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار، إلى أن قطاعات الثروة السمكية والتمور والضيافة والسياحة تمثل مجالات واعدة للتعاون المشترك، مستفيدة من الموارد البحرية التي تتمتع بها المالديف، والخبرات التي تمتلكها الشارقة في التخزين والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد وقطاعي السياحة والضيافة.
من جانبه، أعرب طارق إبراهيم، سفير المالديف لدى الدولة، عن تقديره لدور غرفة الشارقة في دعم مجتمعات الأعمال، مشيدًا بالمكانة الاقتصادية والتنموية للإمارة، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية المستدامة، خاصة في مجالات تخزين وتصنيع الأسماك وتجارة التمور والضيافة والسياحة.
وأبدى الوفد المالديفي اهتمامًا بالمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية والتراثية التي تستضيفها الشارقة، بهدف التعريف بالمنتجات المالديفية وتبادل الخبرات واستكشاف فرص تجارية جديدة.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجال اللوجستي، بالتزامن مع خطط المالديف لتوسعة موانئها البحرية، وإمكانية الاستفادة من خبرات الشارقة في تشغيل وإدارة الموانئ وتطوير البنية التحتية البحرية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية تجمع رجال الأعمال من الجانبين، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.