أنت تتصفح النسخة النصية — بدون صور أو سكربتات
Emaratunaالشارقة · تغيير

مدير استثمر في الشارقة: مشروعات الاستثمار الأجنبي تنمو بنسبة 45% خلال 2025

المصدر: ارقام

- 9513 - حديد وطني

×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

مدينة الشارقة

قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، إن مشروعات الاستثمار الأجنبي في الإمارة نمت بنسبة 45% خلال عام 2025.

وأضاف المشرخ، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات -وام، أن هذا النمو يعكس تنافسية الاقتصاد الإماراتي، الذي حل في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية، وتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي تستند إلى أربعة مصادر رئيسية، يتمثل الأول في التنوع الاقتصادي وتوزع مصادر النمو، حيث شكلت الأنشطة غير النفطية 79.4% من اقتصاد الإمارات خلال الربع الأول من عام 2026، بقيادة قطاعات الخدمات المالية والتشييد والرعاية الصحية والاتصالات، لافتاً إلى أن تنوع مصادر النمو يعزز قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو عبر الدورات المختلفة.

وأوضح أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي تستند كذلك إلى مرونة المنظومة التشريعية وقدرتها على مواكبة تطورات السوق، إلى جانب استقطاب المواهب والتموضع المبكر في القطاعات الصاعدة، مشيراً إلى أن قطاعي التصنيع والاتصالات قادا الاستثمارات التأسيسية المتجهة إلى الدولة.

وعلى صعيد الشارقة، ذكر المشرخ أن الإمارة تضم نحو 40% من المنشآت الصناعية في الدولة، إلى جانب جامعات ومراكز بحثية وموانئ على ساحلين، بما يدعم توسع الشركات واستمرارية أعمالها.

وبين أن الإمارة تستهدف جذب الاستثمارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية الذكية، إلى جانب الطاقة النظيفة والتقنيات الزراعية والصناعات الغذائية والمياه والرعاية الصحية.

وذكر أن الشارقة استقبلت 331 مشروعاً استثمارياً محلياً وأجنبياً خلال عام 2025، لافتاً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي، فيما تستهدف الدولة رفع عددها إلى مليون شركة بحلول عام 2030.

{{comment.ElapsedTime}}الأكثر قراءة

- من التأسيس إلى الأثر والمستقبل.. تكريم الراجحي وجائزة المسؤولية المجتمعية وشراكتان استراتيجيتان لدواجن الوطنية

- تاسي: انخفاض القيمة السوقية بنحو 177 مليار ريال الأسبوع الماضي.. وملكية الأجانب 4.71%

- أرامكو السعودية تُحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي لشهر نوفمبر 2026

- إم آي إس تستلم أمر العمل رقم 2 من هيوماين بقيمة تتجاوز 135% من إيرادات 2025

- الناصر: لولا خط شرق-غرب لوصلت أسعار برنت إلى 200 دولار للبرميل

التعليقات